التخطي إلى المحتوى

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض الفائدة على الإيداع والقروض بنسبة1.5%.

أعلن خبراء الإقتصاد أن هذا القرار يأتي في مصلحة المواطن والدولة ككل، وأن المناخ الإقتصادي قد تهيأ لمثل هذه القرارات.

هذه هي الخطوة الأولى  لخفظ الفائدة التي من المتوقع أن تنخفض مرة أخرى خلال العام القادم.

إيجابيات وسلبيات القرارك

رغم تأكيد خبراء الإقتصاد على الفائدة التي تعود من جراء قرارات خفض الفائدة إلا أنه لابد وأن يكون هناك متضررون.

المستفيدون حسب الخبراء:

الحكومة تعتبر من أولى المستفيدين من هذا القرار لأنه يساعد على خفض عجز موازنة الدولة، وتقليل فوائد الديون.

مستثمري البورصة من المرجح كثيرا أن يعود عليهم تخفيض الفائدة بالكثير من المكاسب خاصة أولائك الذين يخاطرون كثيرا في مجال أسواق المال.

في ظل إنتعاش البورصة المصرية وضخ إستثمارات جديدة

قطاع الذهب والعقارات من المستفيدين من هذا القرار حيث يتوقع أن يتم الإستثمار في هاذين المجالين بحثا عن عوائد أكبر.

يعود هذا القرار بالفائدة على أصحاب القروض الشخصية حيث يشجع الكثيرين على الحصول على القروض اللازمة لتسيير حياتهم.

ياتي أصحاب المصانع في مرتبة عالية من الإستفادة من هذا القرار لتوسيع إستثماراتهم أو إقامة مشروعات جديدة.

سوف ينعكس هذا أيضا على العاطلين من حيث التوسع في إقامة المشروعات فيزيد الطلب على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة.

الأضرار:

تنصب كامل الأضرار على موديعي الأموال في البنوك المحتلفة حيث يؤثر خفض الفائدة على العائد الذي يحصلون عليه.

وكذلك سوف يتضرر الذين يستثمرون في أدوات الدين مثل الأذون وسندات الخزانة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *