مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022 تعد التغيرات المناخية من القضايا العالمية لذلك تستحوذ على الاهتمام العالمي، ومن المقرر كما تم إعلانه مؤخراً أنه تم إختيار مصر بشكل رسمي لينعقد بها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27  وذلك لعام 2022، والذي سيتم بالتحديد انعقاده  كما صرحت به وزارة البيئة في شهر نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، بناءاً على ما تقرر إعلانه في قمة المناخ كوب 26 في جلاسجو، والتي كان اختتام أعماله أمس، حيث تم تأكيد فيه الإعلان عن ما سبق وهو أختيار مصر لانعقاد المؤتمر فيها مع تحديد موعد انعقاده،

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

وقد نظمت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية جلسة تشاورية مع كلاً من عدد من الوزراء المصريين ومع ألو شارما رئيس مؤتمر المناخ لكوب 26، وذلك بصفتها أنها المنسق العام والوزاري والمبعوث الرئيس لمؤتمر المناخ لعام 2022، وقد أعلنت أيضا الوزيرة عن الهدف الرئيسي للجلسة التنسيقية المشترك المتوقع انعقاده بين كلاً من الجانب البريطاني والجانب المصري، والتي من أهمها الموضوعات المتعلقة بمؤتمر المناخ  وجميع مخرجات جلاسكو التي كانت للمؤتمر السابق كوب 26،  

بالإضافة إلى الكثير من التحضيرات المشتركة للعديد من الموضوعات التي يهتم بها كافة الدول الأعضاء وخاصة الدول النامية.

ويعد الهدف الأساسي من هذا اللقاء أو الجلسة التي من المقرر انعقادها هو تبادل الخبرات والرؤى المختلفة فيما يتعلق بالتنسيق المشترك وكيفية تنظيمه لخدمة موضوعات المناخ المختلفة، ومن المتوقع أن المؤتمر القادم للمناخ في شرم الشيخ، قد يناقش العديد من روايات النجاح المصرية التي تخص المشروعات المستحدثة للطاقة، بالإضافة إلى مناقشة المجالات المتنوعة وأيضا كيفية البدء بالتمويل المناخي ومعايير الاستدامة التي تخص البيئية.

أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022

وهناك الكثير من المكاسب التي من المتوقع تحقيقها بعد الإعلان عن ما قرر من استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية السابع والعشرين لهذا العام سواء كان على المستوى المحلي أو السياسي أو الاقتصادي أو البيئ  وفي هذا المقال سنعرض أهمها وهي كالآتي:-

  • قد يكون المكسب على المستوى الاقتصادي لاستضافة  جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في حدوث ترويج سياحي كبير للغاية لمصر، مما يترتب عليه جذب هائل للإستثمارات من الكثير من الشركات سواء كانت الإقليمية أو الدولية.
  • يسلط الضوء بشكل كبير على مصر للطيران التي تساهم بشكل كبير في تسهيل حركة الانتقال لكافة الأعضاء المشاركين في المؤتمر من أي مكان.
  • سيتم الترويج للمنتجات المصرية وكافة الصناعات الآخرى التي تتمثل  في الصناعات التقليدية واليدوية والتي من المفترض أن يتم عرضها على هامش المؤتمر.
  • توظيف الأولويات لأهم القضايا التي تعاني من مصر، وهذا على المستوى السياسي ومن أهم هذه القضايا الأمن المائي لمصر ومدى تأثير المناخ على مصيره.
  • وقد تساهم أيضا إستضافة مؤتمر كوب السابع والعشرين في تدعيم التواجد المصري بين الدول العالمية ونيلها لمكانة كبيرة في المحافل الرئيسية الدولية، بالإضافة إلى تقديم المبادرات المختلفة في مجال تغير كلاً من المياه والمناخ.
  • يقدم إنعقاد هذا المؤتمر تعزيز كبير في العلاقات بين كافة المشاركين الرئيسيين من خلاله، وتوسيع دائرة التعاون بينهم،  مما يؤكد مدى ثقل مصر ومكانتها وأيضا قدرتها على استضافة المؤتمرات الدولية بها بالإضافة إلى إدارتها بشكل أكثر من جيد.

مبادرات مؤتمر المناخ  لتمويل القطاع الخاص

أوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن هناك الكثير من المبادرات التي تهتم بتمويل القطاع الخاص الذي يضم مجالات المناخ المختلفة والتي من أهم هذه الأنشطة مخرجات مؤتمر جلاسكو، وأن مصر يمكن أن تلعب دور كبير وهام للغاية في دفع تلك المبادرات، وبالأخص في مجالات التوسع في النقل الكهربائي وفي تمويل المناخ وفي نقل الطاقة، كما تم التشديد على أهمية التعاون مع جمهورية مصر العربية والتعاون معها وتوجيه النظر جهة تشجيع القطاع الخاص التي تمتلكه الدول النامية التي تعمل على تمويل المشروعات المتواجدة في هذه الدول بهدف تنمية الإقتصاد، بالإضافة إلى عرض المبادرات الخاصة بالقطاع الخاص التي نتجت عن مؤتمر جلاسكو ومناقشته بشكل أولي.

أهم الخطط المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 

  • أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المصرية، أن هناك الكثير من الخطط الطموحة التي تمتلكها مصر، والتي من أهمها التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الخطط الإستراتيجية للوقت الراهن والتي تتيح أن يصل مدى إستهلاك الطاقة المتجددة داخل جمهورية مصر إلى نسبة 40% من الطاقة وذلك عندما يصل لعام 2035. وعلى حسب التقرير الذي قدمه الوزير محمد شاكر أن الحكومة قد خصصت 7 آلاف كيلومتر أو أكثر بهدف بناء العديد من المزارع الشمسية وأيضا مزارع الرياح وذلك بهدف توليد الكهرباء لتصل إلى ما يعادل أكثر من تسعون ألف ميغابايت.
  • ويعتبر القطاع الخاص من أكثر الحلفاء التي تمثل أهمية كبرى في تنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة المختلفة في هذا الأمر، كما أن مصر تسعى لتحقيق الكفاءة العالية والتحسين من توليد الكهرباء بالإضافة إلى الحد من حدوث أي انبعاثات، كما تحدثت هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية في مصر عن مدى الجهود التي تبذل من قبل الدولة جهة التحضير للخطة الاستثمارية والخطة التي تعتبر غير طويلة الأمد، وذلك عن طريق تطبيق كافة الشروط والأحكام التي تساعد في الاستدامة البيئية، كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق بعض المعايير لأول مرة في هذا المؤتمر، أما عن التقييم الاقتصادي، فقد يتم بذل مجهود كبير من قبل الوزارة حيث تعمل على تدعيم كافة المشروعات التي لها دور واضح في المناخ، بالإضافة إلى التمويل الذي يضم المشروعات الخضراء والمشهورة باسم السندات الخضراء.
  •  أما عن تحضير الموازنة العامة فقد أوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعض المعايير التي عملت على إقرارها بخصوص كلاً من تحضير الموازنة العامة وأيضا الاستدامة البيئية حيث لهما أهمية كبرى بالنسبة لمصر، ومن جانب أخر قامت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بمصر  بتوضيح أن مصر لها دور هام للغاية في كافة الأنشطة التي تساعد على التعاون بين جميع مؤسسات التمويل الدولية، وذلك عن طريق قيامها بالمشروعات التنموية التي انطلقت خصيصاً لتواجه التداعيات وكافة التغيرات التي يمكن أن تطرأ على المناخ، والتي تساعد في نفس الوقت على التحول لجهة الإقتصاد الأخضر. 
  • وقد كان للتمويل الإنمائي نصيب من الخطط المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي على اهمية التمويل الإنمائي الذي تقدمه  بعض البنوك التنموية أو معظم المؤسسات الدولية والذي يلعب دور هام وكبير في تنفيذ الدولة للرؤية بالإضافة إلى الدور الذي تلعبة في التغلب على التقلبات المناخية سواء كان على مستوى تلمشروعات التكيفية أو التخفيفية.

وأخيراً فقد أهتم مساعد اول لوزير المالية للشؤون الإقتصادية وهي شيرين الشرقاوي بعرض كافة الجهود المبذولة من قبل الوزارة في صدد تتدعيم المشروعات والسندات الخضراء، والتي تعتبر من المشروعات الاولى من نوعها على الإطلاق في الشرق الأوسط وأيضا شمال أفريقيا، كما أطلقت مبادرة دعم المزارعين المتواجدين في الدلتا وجعل نظام الري من نظم الري الدائمة.