يشترط في الإذن بالمسح على الجبائر ألا يزيد على مكان الحاجة، وقد سهل الإسلام الحكم على حال المسلم الذي يمر به. قد لا يكون الشخص دائمًا قادرًا على استخدام الماء لمرض أو ما شابه. ولما كانت الشريعة للتيسير وليس المشقة، فقد كان عليها الحديث عن حكم المحو. حول التجبير وكيف يكون في الشريعة الإسلامية.
قرار نزع الجبيرة
حكم مسح الجبيرة جائز شرعا، سواء كان اغتسل أو وضوء أو تيمم بإجماع المذاهب الأربعة للشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية ؛ لأن العضو مغلف بما يبرر. أن تغطيه في الشرع والله أعلم.
لإزالة الجبيرة من الضروري ألا تتجاوز مكان الحاجة
وجاء نزع الجبيرة لتقليل الحكم على المسلم المريض، لأنه لا يستطيع نزع الجص حتى يشفي العضو المصاب ؛ لأن مصلحة الإنسان في الإسلام محسوبة، والأحكام ليست مطلقة. .
- هذا البيان صحيح.
شروط المحو على الجص
ومن شروط محو التوزيع التي نص عليها فقهاء أهل السنة والجماعة
- أن يضر غسل العضو المصاب بالإنسان، بمعنى أن الماء يكون ضاراً إذا وصل إلى العضو، أو أن إزالة الجبيرة ضرر.
- حتى أن مسح الجزء المصاب يؤدي إلى تلفه وليس مجرد غسله، بمعنى آخر لا يستطيع المريض حتى مسح العضو بالماء.
- أن تكون الجبيرة بالقدر اللازم للاستفادة منها فلا يتم تجاوزها، وهنا جائز الحذف، لأن الأصل في القاعدة الشرعية أن ما تجيزه الضرورة لا يقدر إلا بمداه.
فها نحن نأتي إلى آخر مقال يشترط ألا يتجاوز الإذن بالمسح على الجبائر مكان الحاجة وقد ذكرت حكم المسح على الجبائر لمن اضطروا إليه وما هي شروط الحذف على ما نص عليه العلماء.