قررت الدولة المصرية بداية من اليوم السبت تطبيق قانون الشهر العقاري الخاص بتسجيل العقارات وذلك بهدف زيادة سهولة نقل الملكية من شخص إلي أخر أو من مؤسسة إلي أخري ويعتبر من أبرز نقاط هذه التسهيلات هو عدم سؤال المشتري عن ضريبة البائع وذلك بعدما أن تم فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن عملية التسجيل.
تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد
الهدف الأساسي من قانون شهر العقاري الجديد هو التغلب علي التعقيدات في تسجيل الملكية العقارية وذلك ينطبق علي جميع العقارات سواء شقق أو غيرها من العقارات حيث يضع القانون حداً للتعقيد القديم المتمثل في اشتراط تقديم ترتيب الملكية المسجلة للتسجيلات الجديدة خاصة وأن هذا لا يوجد في أكثر من 90٪ من العقارات المتواجدة ؛ ولا تتجاوز الملكية المسجلة 7٪ من العقارات وبسبب هذه التعقيدات لجأ المواطنون إلى إبرام عقود عرفية كحل بديل لعملية التسجيل في الشهر العقاري.
يوفر القانون مزايا تسجيل الملكية وأهمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات ، مع المستندات التي تثبت الإقامة في العقار مثل وصل الكهرباء أو وصل مياة ، وفي حالة الميراث مع المستندات التي تنص على سند الملكية لفترة 15 عامًا ، مع الحصول على الأحكام المتعلقة بصحة عقود البيع وقابليتها للتنفيذ ، تمت الموافقة عليها في مجال نقل الملكية. كما أنه يفرض مهلة زمنية تصل إلى 37 يومًا لتسجيل العقار ، ما لم يكن موجودًا من قبل ؛ تستغرق عملية التسجيل أحيانًا سنوات عديدة بالإضافة إلى الحصول على خريطة مساحية من خلال 5 كيانات من أجل ضمان السرعة و عدم المبالغة في التكاليف المخصصة للتسجيل و “الجدول الزمني” بما لا يتجاوز 14 يومًا من 37 يومًا المحددة للتسجيل ، بالإضافة إلى توفير إجراءات التسجيل الإلكتروني وإعداد نماذج مخصصة لكل حالة تسجيل محددة تقتصر على 9 حالات فقط لا غير.