حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر باتت واحدة من أكثر الموضوعات التي أثارت الجدل بين أوساط مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وبالتحديد في أعقاب ظهور بعض الأنباء التي تشير إلى إحتمالية سقوط ما يُعرف بإسم ” القايمة ” في مصر.
حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر
وبالبحث عن إيجاد إجابة خاصة بما إذا كان قد تم بالفعل إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر تبين لنا أن الشكل الذي تأتي به يقتضي تحرير كافة المحتويات التي يتضمنها العقد المبرم بين الطرفين فيما يخص المشغولات التي يتضمنها عش الزوجية سواء ما تم شراءه بواسطة الزوج أو الزوجة ويوقع العريس على الستلامها وتتسلم الزوجة كافة المحتويات المكتوبة بها حال الطلاق.
أقرأ أيضًا : رابط تسجيل كلية الشرطة 2022 لطلاب الثانوية الازهرية وطريقة التقديم
وخلال الساعات القليلة الماضية شاعت بعض الأنباء التي تفيد بصدور قرار رسمي يفيد بإلغاء القائمة بل وذهب بعض المغردين بالحديث عن أن ذلك القرار صادر بواسطة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
قائمة المنقولات الزوجية في مصر تثير جدل واسع عبر السوشيال ميديا
وفي تصريحات صحفية أدلى بها عدد من الأشخاص المحاميين أكدوا بأنه لا صحة لتلك الأنباء التي تم تداولها بخصوص سقوط القائمة وأشاروا إلى أنه لا يزال متسع من الوقت حتى يتم العمل عليه قانونيًا وقتها يعد جريمة تبديد سوف يعاقب عليها القانون بالحبس وكذلك الغرامة.
واتضح في النهاية أن كل ما يثار مؤخرًا ما هو إلا حملة تم شنها بواسطة واحد من اليوتيوبر طالب خلالها بإلغاء القائمة لكن يبقى الأمر الأكيد أنه حتى الآن لم يصدر أي من القرارات الرسمية بواسطة الجهات المختصة المصرية بخصوص إلغاءها.
وعقب خروج تلك الحملة إنتشرت الكثير من التعليقات المتباينة حول ما إذا كان الموضوع مجدي في حالة إجراء أي من التعديلات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية وما إذا كان سوف يخفف على العريس بعض الإلتزامات المادية أم انها ستكون اكبر لانه سوف يتحمل عند إلغاء القائمة كل ما تحتاجه العروس من متعلقات شخصية وغيرها من الأمور الأخرى.