قانون مكتب عمل الوافدين السعوديين

في ضوء جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير الحياة الكريمة لجميع سكان أرضها سواء كانوا سعوديين أو وافدين من دول أخرى.

عمل على إعادة هيكلة بعض أحكام وأنظمة نظام العمل السعودي التي تحكم العلاقة بين الحكومة وهؤلاء العمال لضمان حقوقهم المادية والمعنوية داخل المملكة.

وفي نفس الوقت فإن حقوق المؤسسة أو المنشأة مكفولة لمنع حدوث أي ضرر أو خسارة مادية، لذلك دعونا نستعرض معًا في السطور التالية التغييرات التي طرأت على قانون مكتب العمل السعودي للوافدين بدءًا من إصدار جواز سفر. حتى يترك العامل الوظيفة ويبرم العقد فتابعنا.

مواد قانون مكتب العمل السعودي للوافدين

  • بسبب النسبة الكبيرة من العمالة الوافدة في كثير من دول الوطن العربي وخاصة تلك الدول التي تشهد نهضة صناعية حضارية ومتقدمة مثل المملكة العربية السعودية.
  • لقد تطلب الأمر ظهور بعض الأنظمة أو النصوص لتعريف العلاقة بين الطرفين حفاظاً على كرامة العامل ومنحه جميع الحقوق التي يستحقها مادام يعيش على أرض تلك الدولة.
  • من حيث الأجور والعلاج وساعات العمل والإجازات، وكذلك ضمان بيئة آمنة وصحية، حتى لا يقع العامل فريسة للعديد من عديمي الضمير الذين يستغلون هذه الفئة ويهدرون طاقتهم دون عائد مادي كافٍ لهم.

شروط صياغة العقد

  • حيث نجد أن تلك القوانين تبدأ من كتابة العقد أو الاتفاق بين الطرفين للعمل في المملكة العربية السعودية من الدولة الأخرى التي ينتمي إليها العامل.
  • حيث يتم تسجيل جميع تفاصيل الوظيفة والمهام المحددة المطلوبة وتاريخ العقد والشرط الجزائي المفروض على الطرفين في حالة إنهاء العقد من قبل أي منهما.
  • كما أن الراتب مكتوب بدقة كما يتم تحديد المكافآت المالية التي سيتم منحها للعامل إلى جانب جميع التسهيلات المقدمة له سواء كانت للإقامة أو النقل وغيرها الكثير.
  • لئلا تنشأ خلافات فيما بعد عند دخول المملكة مما يضر الطرفين أو يجد العامل نفسه بلا بيت.

شروط استقدام العامل

  • كما تنص مواد قانون مكتب العمل السعودي على وجوب إحضار جميع المستندات والأوراق اللازمة للحصول على جواز سفر، ويجب على الكفيل أو مكتب الاستقدام ضمان ذلك العامل من وقت دخوله المملكة حتى مغادرتها، على سبيل المثال، إذا وفاة العامل يقوم الكفيل بنقل جثته على نفقته الخاصة حتى يعود إلى المنزل.
  • أيضًا، في حالة حدوث أي انتهاكات للقانون أو إصابة العامل بسبب حوادث العمل، يجب على صاحب العمل تزويده بمساعدة طبية متكاملة طوال فترة الإقامة.
  • من ناحية أخرى يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة إجراءات السلامة حتى لا يتعرض أحد للخطر.

الحصول على تصريح عمل

  • كما يجب على صاحب العمل أو الكفيل الحصول على تصريح عمل لذلك العامل لمدة لا تزيد عن تسعين يومًا من وصوله إلى المملكة حتى لا يخضع للمسؤولية القانونية ودفع الغرامة.
  • وأن يتم إحضارها بسرعة من خلال الحصول على تأشيرة وجواز سفر البلد الذي أتى منه العامل، على أن تكون هذه الرخصة صادرة لمدة سنة أو سنتين وتجدد.
  • يجب على صاحب العمل إحضار العامل بعد إجراء فحص طبي شامل والتأكد من أن حالته الصحية مناسبة للعمل أم لا، ويتم توفير تأمين صحي شامل أثناء إقامته في مكان العمل.

شروط الإجازة الطبية والرسمية

  • أما بالنسبة لبنود الإجازة، فينبغي ألا يزيد يوم العمل عن ثماني ساعات في اليوم، بحيث يصل إلى ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ويخفض عدد ساعات العمل في شهر رمضان إلى ست ساعات، أي حوالي ثلاثين – ستة. أيام في الأسبوع.
  • يجب الحصول على الراحة أثناء الصلاة على مدار اليوم، وأيام العطلة الأسبوعية هي الجمعة والسبت، ويمكن للعامل استبدالها طالما أنها لا تضر بالوحدة.
  • بالنسبة للإجازات الطبية، يستحق العامل الوافد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يومًا إذا أمضى خمس سنوات متصلة في تلك المؤسسة، ما لم يخالف العقد المبرم بين الطرفين.
  • كما يمكن للعامل أن يطلب إجازة كاملة بدون أجر بشرط أن يكون ذلك بموافقة صاحب العمل ولا يحصل على تعويض مالي عنها.
  • يمكنه تقديم طلب لتأجيل الإجازة أو تركها للعام المقبل، وإذا انتهى العقد ولم يحصل على تلك الإجازة يمكنه أخذ أجر عنها.
  • إذا كان العامل منتسبًا إلى إحدى الجهات العلمية، فيمكنه أخذ إجازة دراسية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يومًا، أو وفقًا للاختبارات فقط.

شروط ترك الخدمة

  • إذا أراد العامل ترك الوظيفة قبل إبرام العقد، فيجب أن يتم ذلك بالاتفاق أو الاتفاق المتبادل بينه وبين صاحب العمل أو الكفيل.
  • إذا أراد العامل ترك الوظيفة، فعليه إبلاغ صاحب العمل قبل ثلاثين يومًا على الأقل حتى يتمكن من إدارة نفسه وإحضار عامل آخر.
  • من ناحية أخرى، يجب على صاحب العمل إبلاغ العمال بانتهاء العقد أو انتهاء العمل قبله بثلاثين يومًا على الأقل، مع سداد الراتب كاملاً عن ذلك الشهر.
  • حتى لا يجد العامل نفسه بلا عمل أو مأوى في الدولة ويتم إخطار كل من العامل والمؤسسة بذلك.