المادة 75 من قانون العمل هي المادة التي تنظم الفترة المحددة التي تنتهي فيها أجل غير مسمى والطريقة التي يجب أن يتبعها الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد لضمان حقوق الطرفين، والمادة 75 من قانون العمل. القانون من المواد التي خضعت للتعديل بموجب المرسوم السلطاني رقم. (م / 46) بتاريخ 5/6/1436 هـ ولكن قوبلت ببعض الانتقادات التي سنناقشها مع الإيضاحات والشروح أدناه. .

نص المادة 75 من قانون العمل السعودي

تنص المادة 75 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية على ما يلي (إذا كان العقد لمدة غير محددة، يجوز لأي من طرفيه إنهاء العقد على أساس سبب مشروع يجب الإشارة إليه بإخطار كتابي للطرف الآخر قبل الإنهاء. لمدة محددة في العقد على أن لا تقل عن ستين يومًا إذا كان راتب العامل يدفع شهريًا ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة للغير.

تعريف إشعار انتهاء مدة العقد

إن الإخطار بإنهاء العقد هو الإجراء القانوني الذي يقوم به أي من الطرفين المتعاقدين بغرض الإنهاء، حيث يقدم الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطارًا كتابيًا للطرف الآخر بالعقد يصرح فيه برغبته في الإنهاء. العقد بمدة معينة وتسمى فترة الإخطار والتي لا يمكن أن تقل عن ستين يومًا إذا كان راتب العامل يُدفع شهريًا ولا يقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة للآخرين، وهذا الإشعار يتسبب في إنهاء علاقة العمل بين الطرفين في حالة انتهاء المدة المذكورة في الإخطار.

يختلف هذا الإخطار باختلاف الغرض منه وهو من ثلاثة أنواع

  • إشعار تجديد العقد.
  • إشعار انتهاء مدة العقد.
  • إشعار إنهاء العقد.

يسمى هذا الإشعار أو الإشعار بأكثر من تسمية واحدة والتي تعتمد على الشخص الذي قدم الإشعار. إذا كان الشخص الذي قدم الإشعار هو العامل، في هذه الحالة تسمى الاستقالة. إذا كان الشخص الذي أعطى الإخطار هو صاحب العمل، فيطلق عليه إنذار الفصل من تاريخ صدوره.

إصدارات المادة 75 من نظام العمل السعودي

النص السابق للمادة 75 من قانون العمل

“إذا كان العقد لأجل غير مسمى، يجوز لأي من طرفيه إنهاءه على أساس سبب مشروع يجب الإشارة إليه في إشعار كتابي للطرف الآخر قبل الإنهاء، لمدة ثلاثين يومًا على الأقل إذا كان الراتب تدفع شهريًا ولا تقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة للآخرين “. .

عقود العمل الموجودة قبل التغييرات على النظام

على الرغم من تعديل المادة 75 من قانون العمل، إلا أن هذا التعديل واجه الكثير من الانتقادات لأنه تضمن الفترة التي يجب خلالها على الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر، لكنه أهمل حالة العقود التي سبقت ذلك التعديل في نص المقال الذي تم فيه تحديد المصطلح القانوني لهذا الإخطار، والذي يمكن خلاله لأحد أطراف العقد إنهاء العقد.

كما لم يوضح القانون موقفه تجاه تلك العقود، والتي أهملت أيضًا من قبل اللائحة التنفيذية لنظام العمل أو القرارات الصادرة عن وزارة العمل، مما خلق مشكلة لأصحاب العمل والعمال حيث تعتبر فترتان ساريتين مقابل طرف آخر عندما يرغب أحد الطرفين في إنهاء أو إنهاء المصطلح غير المحدد.

ما هي الحالات التي تتطلب الفصل بدون مكافأة أو تعويض

وتنص اللائحة التنفيذية من جدول المخالفات والجزاءات. يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بالفصل دون دفع مكافأة أو تعويض في الحالات التالية

  • في حالة التغيب عن العمل بدون سبب مشروع لمدة تزيد عن خمسة عشر يومًا متتاليًا خلال سنة تعاقدية ؛ لصاحب العمل الحق في الفصل دون أجر أو تعويض بشرط أن يسبقه إنذار كتابي بعد التغيب لمدة عشرة أيام.
  • في حالة الغياب المتقطع بدون سبب مشروع، فترات تزيد عن ثلاثين يومًا خلال سنة تعاقدية ؛ يحق لصاحب العمل الفصل دون أجر أو تعويض بشرط أن يسبقه إنذار كتابي بعد التغيب لمدة عشرين يوماً.

مصدر