علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى، من المعروف أن القانون التجاري هو نوع من أنواع القانون إلا أنه  مستقل بذاته، وعلى الرغم من استقلاله عن القانون إلا أن هناك علاقات وثيقة تربطه مع غيره من أنواع القانون الأخرى، مع العلم أن هذا النوع من القانون قد مر بعدة تطورات متعددة وقد  أدت تلك التطورات إلى تواجد هذا القانون بالشكل الحالي، وسوف نستعرض في هذا علاقة القانون التجاره بغيره من الفروع الأخرى بالقانون. 

علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى

 القانون التجاري يمكن أن يتم تعريفه على أنه عبارة عن مجموعة من الأسس و القواعد التي تتضمن ممارسة كل من مهنة التجارة وكذلك التحكم في جميع التعاملات التجارية وجميع الأمور التي لها علاقة بالتجار. حيث يتضمن هذا القانون كافة التعاملات التي تكون بين جميع التجار وبعضهم البعض أو مع التجار وغيرهم سواء كانوا من الأجانب أو من أصحاب الوطن. كما أن هذا القانون يشتمل على جميع الحلول لكافة النزاعات والمشكلات التي تقع بين كل من يعمل بالتجارة سواء  مؤسسات أو غير ذلك، وكذلك كل ما يقف عائق أمام الحركة التجارية. حيث تختلف الخيرات القضائية في الحكم عليها فتوكل هذا الأمر للدوائر التجارية التي من اختصاصها ذلك، كما هو الحال في دولة تونس. 

اقرأ أيضًا: كم السرعه القانونيه لطريق الملك سلمان

علاقة القانون التجاري بالقانون بقانون الشغل

هناك علاقة واضحة بين كل من القانون التجاري بالقانون وبين قانون الشغل حيث يتم الآتي:

  • يعمل على تحديد عدد ساعات العمل  في المقاولات التجارية.
  • كذلك يتم من خلاله تحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى لها.
  • أيضاً يتم تحديد القرارات المتعلقة بالتأمينات من خلاله  في العمل.
  • بجانب إلى الحوادث التي من المحتمل أن تحدث في الشغل. 
  • كذلك يتم تحديد السن القانوني في العمل من خلال هذا القانون.

علاقة القانون التجاري بالقانون المدني

من المؤكد أن القانون التجاري هو قانون مستقل بذاته، إلا أن له علاقته بالقانون المدني وتوجد نظريتان يتم تناول هذا الأمر خلالهم.

النظرية الأولى تؤكد لنا أن القانون التجاري تربطه علاقة قوية بالقانون المدني، كما أن النظرية الثانية في المقابل نجدها تنفي وجود هذه العلاقة بشكل كامل.

فالنظرية الأولى: عبارة عن  نظرية وحدة القانون الخاص، وهذه النظرية تؤكد أن القانون التجاري توجد بينه وبين القانون المدني علاقة وثيقة، اعتماداً على أن الأشخاص من أصحاب المهن الذين يعملون بالتجارة يسعون دائمًا للقانون المدني ليتم إجراء  أحد تلك الأمور الآتية:

  • طلب الائتمان من خلال البنوك.
  • كذلك فتح من خلاله حساب جاري.
  • أيضاً تحرير كل من الكمبيالات والشيكات.
  • بالإضافة إلى بيع وشراء الأسهم لكي يستثمروا أموالهم، بجانب الكثير من التعاملات الأخرى.

النظرية الثانية : تعرف بنظرية ازدواجية القانون الخاص حيث يرى أصحاب  تلك النظرية أنه لا علاقة القانون التجاري بالقانون المدني.

علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي العام

من الواضح أنه يوجد علاقة وثيقة بين كل من القانون التجاري وبين القانون الدولي العام، وعلاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى،  أن الفصل بينهم  لا يمكن على الإطلاق، إذ أن الدولة  تدخل في الشؤون الاقتصادية لكي يتم عقد جميع الاتفاقات الدولية، ومن بين تلك الاتفاقات الآتي:

  • اتفاقية ليون وتم صدورها عام 1953م حيث كانت تلك الاتفاقية ترتبط بالنقل والمواصلات وخصوصاً السكك الحديدية.
  • وكذلك اتفاقية جنيف تم صدورها  عام 1930م، حيث قضت هذه الاتفاقية بتوحيد تحكيم السفتجة.

اقرأ أيضًا: ما هو قانون نوبك ويكيبيديا وأسباب إيقاف مشروع نوبك حتى الآن

علاقة القانون التجاري بالقانون الإداري

القانون التجاري مثل فروع القانون الأخري حيث تربطه علاقة قوية ووثيقة مع القانون الإداري إذ يتم من خلال ارتباطهم كل من :

  • إصدار كل من القوانين المختلفة بهدف حماية التجار.
  • كذلك تطوير كافة المشروعات التجارية وخصوصاً في مجال المشروعات والصفقات.
  • أيضاً القوانين المتعلقة بحماية المستهلك وكذلك كشف  عملية الغش والتهريب.
  • بالإضافة إلي ضمان وجود المنافسة الشريفة بين جميع التجار.

وختاماً يمكن القول بأن علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى علاقة كبيرة وواضحة.